<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها على خريطة السياحة العالمية، عبر استراتيجية متكاملة تتجاوز مفهوم «الموسمية»، الذي ارتبط طويلاً بالسياحة في المنطقة، لتتحول إلى وجهة قادرة على استقطاب الزوار على مدار العام، بما في ذلك خلال أشهر الصيف.<br>وقال الدكتور شون لوخري، الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي، إن الإمارات تعمل على تغيير الصورة التقليدية التي كانت تربط السياحة فيها بالفترة الممتدة من أكتوبر إلى أبريل، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، واتساع أجندة الفعاليات، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على جذب الزوار في مختلف أوقات السنة.<br>وأوضح لوخري أن أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية يتمثل في تطوير وجهات سياحية وترفيهية واسعة النطاق ومكيفة، تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة بعيدًا عن تأثير الظروف المناخية، مؤكداً أن الإمارات ضخت استثمارات كبيرة في قطاعات التجزئة والترفيه والثقافة بهدف توفير تجارب عالمية المستوى على مدار العام.<br>وأشار لوخري إلى أن دبي تقدم نموذجاً واضحاً لهذا التحول، حيث تجاوز «دبي مول» مفهوم مركز التسوق التقليدي ليصبح وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل «متحف المستقبل» نموذجاً للسياحة القائمة على الابتكار، ويستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>وفي أبوظبي، لفت لوخري إلى تنامي الدور الثقافي للقطاع السياحي، مع وجود مؤسسات ومعالم مثل متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي، والتي تضيف بعداً ثقافياً إلى المنتج السياحي الإماراتي، وتدعم قدرة الإمارة على جذب الزوار بعيدًا عن مواسم السياحة التقليدية.<br>الفعاليات.. محرك للسياحة طوال العام<br>وأكد الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي أن أجندة الفعاليات الإماراتية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للطلب السياحي، من خلال استضافة المعارض الدولية والفعاليات الرياضية والمهرجانات الثقافية التي تستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها.<br>وأشار إلى أن «مهرجان دبي للتسوق» تحول إلى فعالية رئيسية تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل سباق «الجائزة الكبرى» للفورمولا 1 في أبوظبي أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تعزز مكانة الإمارة في سياحة الفعاليات.<br>وأضاف لوخري أن نمو سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات يسهم بدوره في دعم الطلب السياحي خلال فترات مختلفة من السنة، ويساعد الفنادق والمرافق السياحية على الحفاظ على مستويات إشغال أكثر استقرارًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على مواسم الذروة التقليدية.<br>الصيف.. من تحدٍ مناخي إلى فرصة سياحية<br>وأشار لوخري إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف يمثل تحديًا معروفًا للسياحة في الإمارات، إلا أن الدولة طورت استراتيجيات للتعامل مع هذا التحدي وتحفيز السفر خلال الأشهر الأقل ازدحاماً.<br>وأوضح أن حملات مثل «مفاجآت صيف دبي» تقدم حوافز تشمل الخصومات والعروض الترفيهية والباقات الفندقية، بهدف تشجيع السياحة الدولية والمحلية، فيما تتجه الفنادق والمنتجعات بصورة متزايدة إلى تقديم عروض للإقامة القصيرة تجذب المقيمين والزوار الإقليميين.<br>ولفت كذلك إلى أن «عروض صيف 2026» في الشارقة تمثل نموذجاً آخر لتوظيف العروض الموسمية في تنشيط السياحة ودعم قطاعات الفنادق والتجزئة والترفيه خلال فترة انخفاض الطلب التقليدي.<br>من المدن إلى الجبال والصحراء<br>وأكد لوخري أن استراتيجية الإمارات لا تقتصر على تطوير الوجهات الحضرية، وإنما تمتد إلى تنويع المنتج السياحي من خلال الطبيعة والمغامرات والمنتجعات الصحية والتجارب البيئية.<br>وأشار إلى أن المناطق الجبلية والصحراوية أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من منظومة السياحة الإماراتية، موضحاً أن حتا برزت كوجهة لمحبي المشي لمسافات طويلة والتجديف بالكاياك والسياحة البيئية، بينما تواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها من خلال الجبال والشواطئ وتجارب المغامرات، ومنها الانزلاق بالحبال والرحلات الجبلية.<br>وقال إن هذا التنوع يساعد الإمارات على توسيع قاعدة زوارها لتشمل، إلى جانب الباحثين عن التسوق والترفيه الحضري، المسافرين الراغبين في المغامرة والطبيعة والتجارب المختلفة.<br>استراتيجية تتجاوز السياحة إلى الاقتصاد<br>وخلص لوخري إلى أن جهود الإمارات لترسيخ موقعها كوجهة سياحية على مدار العام تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.<br>وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية والفعاليات والمعالم الثقافية والمنتجات السياحية المتنوعة، إلى جانب تطوير التجارب الداخلية والشراكات السياحية الإقليمية، يساعد الدولة على تقليل الاعتماد على الطلب الموسمي وتعزيز تدفق الزوار طوال العام.<br>ورغم استمرار التحديات المرتبطة بالمناخ، يرى لوخري أن توسع الإمارات في الوجهات الداخلية المكيفة، والمعالم الثقافية، والفعاليات الدولية، وتجارب الطبيعة والمغامرات، يعزز قدرتها على التكيف مع أنماط السفر المتغيرة.<br>وأكد أن استمرار الاستثمارات وتطور شبكات الربط والابتكار في المنتجات السياحية من شأنه أن يواصل إعادة تشكيل مفهوم موسمية السفر في المنطقة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الوجهات السياحية طموحًا وقدرة على التكيف والمنافسة عالمياً.</p>

الإمارات تكسر موسمية السياحة.. وجهة عالمية على مدار العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عاماً مضطرباً لقطاع الغذاء العالمي. فقد أدت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في الشرق الأوسط إلى قفزة في أسعار الأسمدة والوقود وزيوت الطهي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، فيما ألحقت موجات الجفاف وحرائق الغابات، المرتبطة بالاحترار العالمي، أضراراً بالمحاصيل من أستراليا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>والآن، يتوقع أن يؤدي اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وهي نمط مناخي ينشأ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ويطلق الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، إلى تفاقم الضغوط على إنتاج الغذاء وتجارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الظاهرة، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الطقس المتطرف في أنحاء العالم مرة كل عامين إلى سبعة أعوام في المتوسط، إلى تأثيرات قد تستمر حتى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الدورة الأخيرة في يونيو، لكن توقعات مقلقة نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع استثنائي في درجات حرارة المياه في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يؤدي إلى أقوى ظاهرة «إل نينيو» تشهدها الذاكرة الحية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر اضطراباً الناجم عنها إلى تراجع إنتاج البن والكاكاو في أنحاء غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه إنتاج الأرز في آسيا مخاطر بسبب ضعف الأمطار الموسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتعرض أيضاً عمليات نقل الأغذية والمدخلات الزراعية لاضطرابات نتيجة انخفاض منسوب المياه في ممرات الشحن الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت هيئة قناة بنما الأسبوع الماضي خططاً لتقليص عدد السفن التي تعبر الممر المائي يومياً، بسبب نقص الأمطار المرتبط باشتداد ظاهرة «إل نينيو».</p><p class='article-text'>كما تهدد موجات الجفاف بتقليص إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما قد يزيد الضغوط على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة قد يرتفع بنسبة الخمس، ليصل إلى 274 مليون شخص بحلول نهاية عام 2027. ويتوقع اقتصاديون أيضا أن يكون التضخم المرتفع أكثر استمراراً. </div></p><p class='article-text'>ويقدر محللو «جيه بي مورحان» أن ظاهرة «إل نينيو» الشديدة، بمفردها، قد ترفع التضخم العالمي في أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروته.</p><p class='article-text'>وسيكون أثر ذلك أشد وطأة على سكان الدول النامية، حيث تستحوذ نفقات الغذاء على حصة أكبر من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تمكن النظام الغذائي العالمي في كثير من الأحيان من تجاوز أسوأ السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات «إل نينيو». </div></p><p class='article-text'>بل إن التحول المؤقت في الظروف المناخية يساعد، في بعض المناطق، على تنويع المحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت سلاسل الإمداد مرونة وقدرة على التكيف تفوق التوقعات في كثير من الأحيان، وأسهمت التقنيات الزراعية الجديدة في ذلك أيضاً. لكن التهديد الذي تمثله «إل نينيو» آخذ في التزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كما يتضح هذا العام، يفاقم تغير المناخ وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية الضغوط على إمدادات الغذاء حتى بين دورات «إل نينيو». وثانياً، يمكن للاحترار العالمي أن يزيد تقلبات الأحوال الجوية عندما تحدث الظاهرة. وأخيرا، تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن الارتفاع العام في درجات الحرارة العالمية بمرور الوقت قد يسهم بحد ذاته في زيادة شدة هذه التقلبات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماع تغير المناخ مع ظاهرة «إل نينيو» يعني أن على العالم أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المتكررة والكبيرة التي قد تصيب إمدادات الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وسيستفيد قطاع الغذاء من زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الزراعة الذكية، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة، والمحاصيل القادرة على تحمل التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>كما ستحتاج الحكومات إلى إدارة مخزونات الغذاء ومراقبتها عن كثب، وضمان تنوع سلاسل الإمداد الوطنية بالقدر الكافي.</p><p class='article-text'>وستكون هناك أهمية مماثلة للتعاون الدولي في تبادل بيانات الطقس والحد من مخاطر فرض قيود تجارية ضارة على الأغذية والمدخلات الزراعية. كما سيتعين على البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر لمخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الغذاء في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستعداد والتكيف لهما حدود. والحد من التهديد الذي تمثله «إل نينيو» للنظام الغذائي العالمي في المستقبل سيتطلب أيضاً تسريع وتيرة التحول الأخضر.</div></p>

الاستعداد والتكيف مع «إل نينيو» لهما حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> توقع معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ "PIK" في ألمانيا أن ترتفع المساحات التي تلتهمها حرائق الغابات في أوروبا سنويًا إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية بحلول نهاية القرن، في ظل تفاقم موجات الحر والجفاف والرياح بسبب تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق دراسة نشرها المعهد اليوم فإن المساحة المحترقة سنويًا قد ترتفع بنحو 192% في حال استمرار الانبعاثات المرتفعة، بينما ستزداد المساحة المحترقة بنحو 39% حتى في سيناريو منخفض الانبعاثات يتوافق مع ارتفاع درجات الحرارة بنحو 1.8 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون في تقديراتهم على مقارنة متوسطات متوقعة للفترة 2070-2100 بخط أساس مُحاكى للفترة 2000-2030، باستخدام نموذجين مستقلين للحرائق وخمسة إسقاطات مناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايِك بيلينغ الباحث الرئيسي في الدراسة، إن تغير المناخ يزيد نشاط الحرائق في أنحاء أوروبا مع اشتداد الظروف الحارة والجافة والعاصفة، مشيرا إلى أن زيادات واسعة في المساحات المحترقة يمكن أن تحدث حتى في ظل ارتفاع محدود نسبيًا في درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنحو 3.6 درجات مئوية، ستصبح الحرائق أكثر انتشارا، بما في ذلك في مناطق لم تشهد تاريخيًا مستويات مرتفعة من الحرائق، مثل غرب ألمانيا وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكون منطقة البحر المتوسط الأكثر تضررا، فيما قد تظهر بؤر جديدة للحرائق في المناطق الواقعة عند سفوح السلاسل الجبلية، ومنها جبال الألب والبيرينيه والكاربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الباحثون نموذجًا ثانيًا، بمشاركة باحثين من معهد "زينكنبرغ"، لتقييم مدى قدرة الإجراءات البشرية على الحد من أسوأ السيناريوهات وتشمل هذه الإجراءات تحسين أنظمة الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب تعزيز قدرات مكافحة الحرائق بعد اندلاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النمذجة أن تحسين هذه الجوانب يمكن أن يخفض المساحة المحترقة بنسبة 92% في سيناريو ارتفاع الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية، وبنسبة 72% في سيناريو ارتفاعها بمقدار 3.6 درجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس هيكلر، عالم معهد زينكنبرغ وأحد المشاركين في الدراسة، إن أوروبا بحاجة إلى زيادة الاستثمارات في تدريب فرق الإطفاء والمعدات والتنسيق، معتبرًا أن هذه الإجراءات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين حذروا من أن نشاط الحرائق سيظل مرتفعًا في نحو 55% من المناطق حتى مع استمرار الاستثمارات، فيما قد تتجاوز الحرائق شديدة التطرف قدرة السلطات على احتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي "EFFIS"، احترق حتى الآن نحو 550 ألف هكتار داخل الاتحاد الأوروبي، أي مساحة تتجاوز ضعفي مساحة لوكسمبورغ، كما تعادل نحو 2.5 مرة متوسط المساحة المحترقة خلال السنوات العشرين الماضية في الفترة نفسها من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فرنسا من بين أكثر الدول تضررًا، مع تقديرات تشير إلى خسائر قد تصل إلى 15 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيرستن تونِكه، إحدى المشاركات في إعداد الدراسة، إن الحرائق التي شهدتها فرنسا وإسبانيا واليونان تظهر مدى السرعة التي يمكن أن تستنزف بها الظروف الحارة والجافة والعاصفة قدرات فرق الإطفاء ومواردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الاستثمار في وسائل مكافحة الحرائق وحدها لن يكون كافيًا، مؤكدة أن خفض الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية يظل أمرًا أساسيًا، إذ قد تصل الظروف المناخية مستقبلًا إلى مستويات تتجاوز معها قدرة البشر على الوقاية من الحرائق ومكافحتها بعد وصولها إلى أحجام معينة.</div></p>

حرائق الغابات في أوروبا قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول 2100

<p class='article-text'>أعلنت حملة "ثلاجة الفريج" عن نجاحها في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، ضمن نسختها الثالثة التي أطلقتها "فرجان دبي" بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>تسعى الحملة المجتمعية الإنسانية في نسختها الثالثة، إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتراحم في المجتمع وتعزيز الترابط بين أفراده.</p><p class='article-text'>وأكد إبراهيم البلوشي مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن حملة "ثلاجة الفريج" تعبر عن ثقافة البذل والتكافل المتجذرة في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن الحملة تترجم نظرة الاحترام والتقدير لجميع العمال وتثمين ما يقدمونه في مختلف مواقع عملهم.</p><p class='article-text'>وقال: "يعبر نجاح الحملة في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي منذ إطلاق نسختها الثالثة، عن فعالية النهج الذي اعتمدته الحملة للوصول إلى الفئة المستهدفة، وتكامل الجهود بين شركائها، ويعبر الإقبال الواسع من موظفي مؤسسات حكومية وخاصة على المشاركة في الحملة، عن التزام مجتمعي شامل بدعم ومساندة شريحة العمال وتقديم كل ما يلزم لإدخال السكينة إلى نفوسهم".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت علياء الشملان مديرة مؤسسة "فرجان دبي"، أن حملة "ثلاجة الفريج" تواصل مسيرة النجاح التي بدأتها قبل ثلاثة أعوام، استناداً إلى رسالتها النبيلة في دعم العمال في مختلف مناطق دبي، خاصة خلال فصل الصيف، معتبرة أن التفاعل المجتمعي مع الحملة في نسختها الثالثة، مكنها حتى الآن من توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال بيسر وكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقالت إن حملة (ثلاجة الفريج) تأتي في سياق رؤية بعيدة المدى اعتمدتها إمارة دبي لتوفير بيئة عمل آمنة وفق أفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، واستطاعت على مدار نسخها الثلاث، تقديم إضافة نوعية لتحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية بما يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتسير "فرجان دبي" خلال تنفيذ النسخة الثالثة من الحملة، مركبات حديثة ومبرّدة تجوب مختلف مناطق دبي لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال، بالتعاون مع شركاء الحملة الذين يتولون توفير الموارد المطلوبة والدعم اللوجستي، فيما يسهم المتطوعون بدور مؤثر في تحقيق مستهدفات الحملة، حيث يشاركون في عمليات التوزيع، ويبذلون جهوداً لإيصال مواد الحملة إلى العمال في أماكن سكنهم وعملهم.</p><p class='article-text'>ويعد الدعم المقدم من مؤسسة "سقيا الإمارات" وبنك الإمارات للطعام، عاملاً رئيسياً في تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة لحملة "ثلاجة الفريج"، وتمكينها من الوصول إلى الشريحة المستهدفة في أماكن عملها، حيث تضطلع مؤسسة "سقيا الإمارات" بتوفير كميات كبيرة من عبوات المياه الباردة لتوزيعها على العمال، فيما يدعم بنك الإمارات للطعام الحملة من خلال إتاحة مستودعاته الحديثة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات، وتخصيص مركبات توزيع مبردة من أجل إيصالها بطريقة سريعة وآمنة إلى العمال في مواقعهم، كما يدعم الحملة عبر مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني.</p><p class='article-text'>وتشهد حملة "ثلاجة الفريج" نجاحاً متواصلاً منذ إطلاقها حيث وزعت في نسختها الثانية مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وسجلت النسخة الثانية في صيف 2025، تفاعلاً واسعاً من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حيث شاركت أكثر من 15 جهة في دعم أهدافها، عبر مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال، والمساهمة الفعالة في توفير مستلزمات نجاحها.</p><p class='article-text'>كما استقطبت النسخة الثانية من الحملة، 250 متطوعاً من مختلف شرائح المجتمع الذين عملوا على تغطية عشرات المواقع الحيوية بشكل يومي، لضمان وصول المياه والمشروبات الباردة إلى الشريحة المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي نسختها الأولى التي نُظمت في صيف 2024، نجحت الحملة في توزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي.</p><p class='article-text'>يذكر أن "فرجان دبي" تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.</p>

ضمن نسختها الثالثةو بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

"مليون عبوة ترطيب".. دبي تروي عطش العمال بـ "ثلاجة الفريج"

<p class='article-text'>شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي "إقامة دبي" في النسخة الثالثة من مبادرة "ثلاجة الفريج"، التي تنظمها مؤسسة "فرجان دبي"، بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على القوى العاملة في مواقع عملهم خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>وأسهمت مشاركة "إقامة دبي" في الوصول إلى أربعة مواقع مختلفة في إمارة دبي، وتوزيع أكثر من 58 ألف عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات، بمشاركة 70 متطوعاً من موظفي الإدارة، بإجمالي 280 ساعة تطوعية، إلى جانب 6 متطوعين من "فرجان دبي"، فيما استفاد من المبادرة أكثر من 18 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين في قطاعات النظافة والإنشاءات، وسائقي توصيل الطلبات، والعاملين في الزراعة وصيانة الشوارع والطرق، من خلال سيارات مبردة تجوب عدداً من المواقع ذات الكثافة العمالية في الإمارة، لتوفير المرطبات الباردة والتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، ودعم جهود الوقاية من الإجهاد والجفاف والمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن مشاركة "إقامة دبي" في مبادرة "ثلاجة الفريج" تعكس التزام الإدارة بترجمة قيم العطاء إلى ممارسات واقعية تلامس حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المبادرات الإنسانية تمثل امتداداً لمسؤوليتها المجتمعية، وتضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتشكل جزءاً من ثقافة العمل المؤسسي فيها.</p><p class='article-text'>وقال إن قيمة العمل الحكومي لا تقاس بما يقدمه من خدمات فحسب، وإنما أيضاً بما يتركه من أثر إنساني في المجتمع، موضحاً أن مبادرة "ثلاجة الفريج" تجسد هذا المفهوم من خلال تقديم لفتة تعبر عن التقدير لفئة القوى العاملة التي تواصل أداء مهامها في مختلف الظروف، وتسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على مظهر الإمارة وازدهارها.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت علياء الشملان، مدير "فرجان دبي"، أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مبادرة "ثلاجة الفريج" تأتي ثمرة للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية، بما أسهم في توسيع نطاق المبادرة عاماً بعد عام، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، لا سيما القوى العاملة التي تؤدي مهامها الميدانية في مختلف أنحاء إمارة دبي، مشيدة بدور الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، باعتبارها شريكاً فاعلاً في المبادرة.</p>

"إقامة دبي" تشارك في النسخة الثالثة من مبادرة "ثلاجة الفريج"

<p class='article-text'>أعلن المعهد الوطني للصحة العامة ‌والبيئة ​في هولندا (آر.آي.في.إم)، الاثنين، عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس غرب النيل في هولندا للمرة الأولى ⁠منذ 2020. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل هذا الفيروس إلى البشر بواسطة ‌لدغات البعوض، ويتسبب في مرض شديد قد يفضي ‌إلى الوفاة في نحو واحدة ‌من كل 150 ‌إصابة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا ‌الاكتشاف في وقت حذرت فيه ​منظمة الصحة ‌العالمية ​من أن ارتفاع درجات ⁠الحرارة يتيح للبعوض مزيداً من الوقت والمساحة لانتشار الفيروس ​في ⁠أنحاء ⁠أوروبا، مع ارتفاع عدد الحالات في اليونان وإيطاليا ⁠هذا الصيف.</p><p class='article-text'>وذكر المعهد أن المصاب في هولندا لم تظهر عليه سوى أعراض خفيفة. وأضاف المعهد أن الإصابة ‌وقعت على الأرجح داخل هولندا، إذ لم ​يسافر المصاب إلى خارج البلاد في الآونة الأخيرة.</p>

«غرب النيل» في هولندا لأول مرة منذ 6 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الحد من هدر الغذاء يبدأ من تفاصيل يومية بسيطة داخل المنزل، إذ يمكن لتغيير العادات المرتبطة بشراء الطعام وإعداده وتخزينه والتعامل مع الفائض أن يسهم بصورة ملموسة في تقليل كميات الغذاء المهدرة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، وترسيخ سلوكيات استهلاكية أكثر وعياً واستدامة لدى أفراد المجتمع.</div></p><h2>نقطة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة عبر منشور رقمي على منصاتها، أن أهمية هذه الممارسات تتزايد في ظل ما تكشفه الدراسات العالمية عن حجم المشكلة، إذ تهدر نحو مليار وجبة حول العالم يومياً،.</div></p><p class='article-text'>فيما تمثل المنازل المصدر الأكبر لهدر الغذاء بنسبة تصل إلى 60 % من الكميات المهدرة، الأمر الذي يجعل من السلوك اليومي للأفراد والأسر نقطة رئيسة في جهود الحد من الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة أربع طرق يمكن للأسر تطبيقها في حياتها اليومية، تبدأ بالتسوق الواعي، من خلال التخطيط للمشتريات قبل التوجه إلى المتجر، وتحديد الاحتياجات الفعلية للأسرة، وتجنب شراء كميات تفوق القدرة على الاستهلاك، إلى جانب الاطلاع على محتويات الثلاجة والمخزن قبل التسوق.</div></p><h2>فائض الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الطريقة الثانية تتمثل في الطهي بذكاء من خلال التخطيط المسبق للوجبات وتحديد الكميات المناسبة لعدد أفراد الأسرة، بما يحد من إعداد كميات تفوق الحاجة، مع الاستفادة من الطعام المتبقي بدلاً من التخلص منه، عبر استخدامه في إعداد وجبات أو وصفات جديدة، بما يحقق استفادة أكبر من فائض الطعام ويقلل الكميات المهدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركة الطعام الفائض تمثل طريقة ثالثة للحد من الهدر متى كان صالحاً للاستهلاك، من خلال إتاحته لمن يمكنه الاستفادة منه بدلاً من التخلص منه، فيما يمكن تحويل بقايا الطعام غير القابلة للاستهلاك إلى سماد، بما يقلل حجم النفايات العضوية ويتيح الاستفادة منها بصورة أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الطريقة الرابعة تتمثل في التخزين الصحيح للأغذية، من خلال معرفة درجات الحرارة وظروف الحفظ المناسبة لمختلف المنتجات، ووضع كل نوع في المكان الملائم، إلى جانب تنظيم الثلاجة والمخزن ومتابعة تواريخ الصلاحية، بما يسهم في إطالة فترة الاستفادة من الأغذية وتقليل احتمالات تلفها قبل استهلاكها.</div></p><h2>منظومة غذائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من أهمية بناء السياسات والحلول على بيانات دقيقة، جاءت الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» كأول دراسة خط أساس وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الدراسة التي انطلقت العام الماضي على مدار 18 شهراً وتشمل جميع إمارات الدولة، بمشاركة الأسر والمؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص، لقياس الفقد والهدر الفعلي عبر سلسلة القيمة الغذائية، بما يساعد على توجيه الجهود نحو المراحل الأكثر تسبباً فيه، ويدعم الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الكشف عن نتائج الدراسة خلال العام الجاري، لتشكل أساساً لتطوير مؤشرات وطنية ووضع خريطة طريق استراتيجية لمتابعة التقدم وقياس أثر المبادرات والسياسات، في وقت يبقى فيه دور المستهلك مكملاً لهذه المنظومة.</div></p>

الوزارة تحدد 4 طرق للاستدامة وتقليل الفاقد

«التغير المناخي»: 60 % من الطعام المهدور مصدره المنزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يكون فنجان القهوة الصباحي بمنأى عن تداعيات تغير المناخ، إذ تشير أبحاث علمية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار قد يهددان مساحات واسعة من الأراضي الصالحة لزراعة البن خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد صناعة القهوة العالمية بصورة شبه كاملة على نوعين رئيسيين من نبات البن، هما أرابيكا (Coffea arabica) وروبوستا (Coffea canephora)، رغم وجود أكثر من 100 نوع معروف من نباتات القهوة. ويُزرع النوعان على نطاق واسع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ما يجعلهما أكثر عرضة للتغيرات المناخية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الحرارة يضيّق نطاق زراعة البن</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم، تليها دول من بينها إندونيسيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا، وهي مناطق بدأت تواجه بصورة متزايدة موجات الحر والجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسة منشورة في دورية PLOS One إلى أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة قد يؤدي إلى تقلص كبير في الأراضي الملائمة لزراعة القهوة. ووفق نماذج الدراسة، فإن حصر الاحترار العالمي عند نحو 1.6 درجة مئوية قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 50% من الأراضي المناسبة لزراعة البن بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير تغير المناخ على ارتفاع الحرارة، إذ يمكن أن تؤدي التغيرات في درجات الحرارة وكميات الأمطار إلى تغيير خصائص التربة، بما في ذلك درجة حموضتها، وهو ما قد يؤثر في قدرة نباتات القهوة على النمو والإنتاج في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة تفتح الباب أمام الآفات والأمراض</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ارتفاع درجات الحرارة تهديدًا إضافيًا لمحاصيل البن، لأنه قد يوفر ظروفًا أكثر ملاءمة لانتشار بعض الآفات والأمراض التي تصيب أشجار القهوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المشكلات صدأ أوراق البن، وهو مرض فطري معروف بقدرته على إتلاف المحاصيل والتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين. ومع تغير الظروف المناخية، يمكن أن تصبح بعض المناطق أكثر ملاءمة لانتشار الآفات والأمراض، ما يزيد الضغوط الواقعة على إنتاج البن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤدي موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، وهو تحدٍ إضافي للمناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية أو تواجه نقصًا في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>هل تختفي القهوة من العالم؟</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التحديات، لا يعني تغير المناخ أن القهوة ستختفي من الأسواق أو أن فنجان القهوة سيصبح جزءًا من الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخطر الأكبر قد يتمثل في تغير أنواع القهوة التي يزرعها المزارعون والمناطق التي تنتجها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتمال زيادة الأسعار إذا تراجعت المحاصيل في مناطق رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث العلماء والمزارعون بالفعل عن أنواع من البن تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الحرارة والجفاف، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على إنتاج القهوة مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>نوع قد ينقذ القهوة من حرارة المستقبل</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأنواع التي تحظى باهتمام متزايد Coffea stenophylla، وهو نبات بن موطنه الأصلي مناطق في غرب أفريقيا، وتحديدًا سيراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا النوع يُزرع على نطاق أوسع في الماضي، قبل أن يتراجع استخدامه لصالح أنواع ذات إنتاجية أعلى. ومع مرور الوقت أصبح نادرًا للغاية، قبل إعادة اكتشاف مجموعات منه في البرية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز Stenophylla بقدرته على تحمل درجات حرارة أعلى من أرابيكا، كما تشير الأبحاث إلى أن مذاقه يمكن أن يكون قريبًا من القهوة العربية عالية الجودة، ما يجعله مرشحًا مثيرًا للاهتمام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لموقع"BGR".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أنواع أخرى قد تحمل بعض الصفات المفيدة، من بينها Coffea zanguebariae من شرق أفريقيا وCoffea excelsa من وسط أفريقيا، إذ تتمتع بقدرات أفضل على تحمل الحرارة ونقص المياه مقارنة ببعض الأنواع التجارية الأكثر شيوعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>مستقبل القهوة</b> </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تغير المناخ، قد لا يكون الحل في الاعتماد على نوع واحد أو محصول واحد، بل في توسيع قاعدة الأنواع المستخدمة في صناعة القهوة، والاستفادة من النباتات التي تستطيع تحمل الظروف المناخية الأكثر قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد يكون مستقبل القهوة مرتبطًا بقدرة القطاع على التكيف مع المناخ بدلًا من محاولة الحفاظ على الوضع الحالي كما هو، سواء من خلال تطوير أصناف أكثر تحملًا، أو تحسين أساليب الزراعة، أو نقل الإنتاج إلى مناطق أكثر ملاءمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعطيات إلى اختفاء القهوة، لكنها تطرح احتمالًا أكثر واقعية وهو أنه  قد يتغير البن الذي نحتسيه، ومكان زراعته، وتكلفة إنتاجه، مع تغير المناخ الذي يفرض نفسه على مستقبل واحد من أكثر المشروبات شعبية في العالم.</div></p>

القهوة في خطر.. تغير المناخ يهدد فنجانك الصباحي

<p class='article-text'>نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» مبادرة «صيف بلا مخاطر»، بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، وتعزيز الممارسات الوقائية التي تسهم في حماية العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وانطلقت المبادرة في 16 يونيو الماضي واستمرت على مدى عدة أسابيع، وشملت عدداً من المناطق التي تشهد كثافة في القوى العاملة في إمارة دبي، من بينها محيصنة، والمنخول، والجداف، والقصيص، والمرقبات، حيث نُفذت المبادرة في منطقة محيصنة على مرحلتين، بما أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى القوى العاملة في مواقع مختلفة. وشملت المبادرة سلسلة من المحاضرات والجلسات التوعوية والفحوصات الصحية الميدانية، ركزت على التعريف بالمخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري والتعرض المباشر لأشعة الشمس، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والممارسات الصحية السليمة خلال ساعات العمل في الأجواء الحارة. وأسفرت المبادرة عن إجراء 8350 فحصاً صحياً ميدانياً، بمشاركة نحو 28 من الكوادر الطبية المتخصصة، إلى جانب تقديم الرسائل والإرشادات التوعوية بعدة لغات، بما يضمن وصول المعلومات الوقائية بصورة واضحة ومباشرة إلى الفئات المستهدفة. وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب في دبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن الاهتمام بصحة وسلامة العمال يمثل مسؤولية مجتمعية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن المبادرة تترجم هذا التكامل إلى إجراءات ميدانية تصل إلى العامل في موقعه وتضع الوقاية في صميم بيئة العمل. وأضاف: «سلامة العامل تبدأ بالوعي، وتتعزز بوصول الرعاية الوقائية إليه في موقع عمله. ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال مبادرة «صيف بلا مخاطر» على الجمع بين التوعية والفحص الصحي الميداني، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز الممارسات التي تحافظ على صحة العامل وسلامته. ونثمّن تعاون شركائنا في إنجاح المبادرة وتوسيع نطاق أثرها، بما يعكس تكامل الجهود في توفير بيئة عمل أكثر أماناً وصحة واستدامة». ونُفذت المبادرة بالتعاون مع الأحواض الجافة العالمية – دبي (Drydocks World – Dubai)، ومجموعة جراند إنفينيتي للرعاية الصحية (Grand Infinity Healthcare Group)، وأستر دي إم للرعاية الصحية (Aster DM Healthcare)، في إطار شراكة تجمع الخبرات المؤسسية والطبية لدعم صحة القوى العاملة وتعزيز وصول الخدمات الوقائية والتوعوية إليها. وتأتي مبادرة «صيف بلا مخاطر» ضمن جهود إقامة دبي وشركائها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في بيئات العمل، وترسيخ الوعي الصحي والوقائي لدى القوى العاملة، وتحويل مفاهيم السلامة المهنية إلى ممارسات يومية تسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، وتدعم توفير بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف مناطق إمارة دبي.  </p>

«إقامة دبي» تعزز الوعي بمخاطر التعرض المباشر للشمس وتجري 8350 فحصاً

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود <br>اتسعت خريطة التحذيرات من موجة الحر في أوروبا، أمس، مع رفع فرنسا حالة التأهب في عشرات المقاطعات، بالتزامن مع تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً. وفي موازاة ذلك بدأ قطاع التأمين يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره «خطراً مزمناً» تتجاوز تداعياته صحة الإنسان إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والبنية التحتية.<br>وتأتي هذه التحذيرات في صيف تتوالى فيه الأرقام القياسية عبر مناطق مختلفة من العالم. ففي الولايات المتحدة أظهرت البيانات المناخية أن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل قبل 132 عاماً، فيما أدت حرائق الغابات والدخان في إندونيسيا إلى إغلاق عشرات المدارس، وضغطت الحرارة والجفاف على أنهار أوروبا ومحاصيلها وإمدادات الطاقة.<br>لم تعد المسألة، وفق الصورة التي ترسمها هذه التطورات، أياماً شديدة الحرارة فقط، بل سلسلة من التداعيات التي تمتد من حياة الناس اليومية إلى الزراعة والنقل والمصانع وأسعار الكهرباء.<br>أوروبا.. الإنذار يتسع<br>في فرنسا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، 43 مقاطعة من أصل 101 في حالة تأهب برتقالية، على أن يرتفع العدد إلى 67 الأربعاء، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 38 و39 درجة مئوية في مناطق على ساحل البحر المتوسط، بعدما تجاوزت 40 درجة في أجزاء من مقاطعة فار الاثنين.<br>وتوضح الأرصاد الفرنسية أن البلاد لا تواجه، بالمعنى الفني، موجة جديدة، وإنما استمراراً واشتداداً للموجة الثالثة التي بدأت في 28 يوليو، خصوصاً في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع.<br>وفي ليون، كانت طالبة الحقوق، عائشة غوربوز، البالغة 25 عاماً، تراجع دروسها على مقعد في الظل. وقالت لوكالة فرانس برس إن موجات الحر «لا تتوقف»، موضحة أنها تعيش في شقة صغيرة لا يدخلها الهواء، وإن الوضع أصبح «صعباً فعلاً».<br>وتشهد أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، موجة جديدة من الحرارة الشديدة، بعدما سجل نحو 120 مليون أوروبي، خلال يوليو، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وفق «فرانس برس».<br>فاتورة تتجاوز الطقس<br>المشكلة في أوروبا لا تتوقف عند درجات الحرارة، فمع تعرض القارة لموجة الحر الخامسة خلال العام، حذر معهد «سويس ري» للأبحاث، الثلاثاء، من أن الحرارة القياسية تؤكد «المخاطر المزمنة» التي تواجهها أوروبا.<br>وبحسب تقرير المعهد، الذي نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، ترتفع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، فيما تبدو القارة أقل استعداداً لمواجهة الحرارة من مناطق أخرى. ولا تمتلك مكيفات هواء سوى 20% من الأسر الأوروبية، مقابل 76% في أمريكا الشمالية.<br>ويرى «سويس ري» أن التداعيات تمتد إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وإنتاجية العمل، والضغط على إمدادات المياه والطاقة، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.<br>وفي ألمانيا يقدم نهر الراين مثالاً مباشراً على ذلك. فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى زيادة مخاطر اضطراب نقل السلع الأساسية.<br>وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الثلاثاء، أن شركات الكيماويات والمعادن والبناء هي الأكثر تعرضاً لخطر انقطاع الإمدادات بسبب انخفاض منسوب النهر، محذرة من تداعيات قد تصل إلى التضخم.<br>وبحسب كبير خبراء الاقتصاد الألماني في المؤسسة أوليفر راكاو، تؤثر حرارة مياه الأنهار أيضاً في إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، ما يزيد الضغوط على سوق الكهرباء.<br>موجات أطول وأشد<br>وفي جنيف، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر المفرطة أصبحت أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول وتغطي مساحات أوسع من المناطق التي كان مناخها أكثر برودة في الماضي.<br>وأوضح رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة، جون كينيدي، بحسب «رويترز»، أن موجات الحر الحالية في أوروبا تعكس تفاعل مناخ أكثر دفئاً مع نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي، يحتجز الهواء الدافئ ويمنع وصول الهواء الأبرد، ما يسمح ببقاء الحرارة فوق مناطق واسعة لأيام أو أسابيع.<br>وأشار كينيدي إلى أن ظاهرة «إل نينيو» لم تسهم في موجة الحرارة الأوروبية هذا العام، لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.<br>أمريكا.. رقم يعود إلى 1895<br>وفي الولايات المتحدة، سجل يوليو رقماً لم تشهده البلاد منذ بدء تدوين بيانات الحرارة عام 1895.<br>وقالت المراكز الوطنية لمعلومات البيئة إن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في الولايات الأمريكية المتجاورة خلال السجل الممتد 132 عاماً.<br>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط الحرارة في الولايات الـ48 المتجاورة ومقاطعة كولومبيا 24.94 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل في يوليو 1936، فيما كان المتوسط أعلى بنحو 1.8 درجة من متوسط القرن العشرين.<br>وسجلت مناطق واسعة من الغرب والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي درجات أعلى بكثير من المعتاد.<br>لكن اللافت في البيانات الأمريكية أن الارتفاع لم يقتصر على ساعات النهار. فقد سجلت درجات الحرارة الدنيا ليلاً رقماً قياسياً، متجاوزة الرقم السابق بفارق 0.7 درجة.<br>وتكتسب حرارة الليل أهمية خاصة، إذ تمثل الساعات التي يستعيد خلالها الإنسان والقطاع الزراعي القدرة على تحمل حرارة النهار، فيما يعد العلماء ارتفاع درجات الحرارة الليلية من المؤشرات الواضحة على تغير المناخ المرتبط بالنشاط البشري.<br>إندونيسيا.. الحرائق تغلق المدارس<br>وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت تداعيات مختلفة للحرارة والجفاف، فقد أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، بعدما غطى دخان حرائق الغابات مناطق في جزيرة بورنيو، ما منع عشرات الآلاف من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم، وفق «فرانس برس».<br>وامتد الضباب الدخاني إلى ماليزيا، حيث سجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن بولاية ساراواك مستوى «غير صحي» بلغ 190.<br>وأتت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 107 آلاف هكتار منذ بداية العام، أي ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما نشرت السلطات أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.<br>وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن متوسط الحرارة خلال يوليو بلغ 27 درجة مئوية، مقابل متوسط شهري قدره 26.2 درجة، متوقعة موسماً أكثر جفافاً وأطول وأكثر عرضة للحرائق، لأسباب من بينها ظاهرة «إل نينيو».<br>هدنة للحاجز المرجاني<br>وسط هذه الصورة، جاءت من أستراليا إشارة مختلفة، فبحسب التقرير السنوي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، ساعد تأخر الرياح الموسمية والغيوم والأمطار والأمواج في تخفيف الإجهاد الحراري عن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم، وأظهرت النتائج مؤشرات مشجعة إلى التعافي.<br>وارتفع الغطاء المرجاني الصلب في شمال الحاجز من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، وفي المنطقة الوسطى من 28.6% إلى 31.6%، بينما سجل الجنوب تراجعاً طفيفاً.<br>لكن الحاجز، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، شهد ست حوادث ابيضاض جماعي بين عامي 2016 و2025، فيما تبقى حرارة المحيطات المرتفعة أحد أبرز الأخطار التي تواجهه.<br>وتجمع تطورات هذا الصيف بين رقم أمريكي لم يسجل منذ 132 عاماً، وتحذيرات تتسع في أوروبا، وأنهار تنخفض مناسيبها، ومدارس تغلق بسبب دخان الحرائق في إندونيسيا. وهي تطورات تدفع المؤسسات المناخية والاقتصادية وشركات التأمين إلى التعامل مع الحرارة الشديدة باعتبارها خطراً متزايداً لا يقتصر على الطقس، بل يمتد إلى الصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.</p>

إنذارات تتسع في أوروبا والأنهار والطاقة تحت الضغط.. والولايات المتحدة تسجل الشهر الأكثر حرارة منذ 132 عاماً

صيف يتجاوز الأرقام القياسية.. الحرارة تتحول إلى «خطر مزمن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج، راي دوغلاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ظاهرة «إل نينيو» المتزايدة قوةً بإرباك إنتاج بعض السلع الزراعية الأكثر تداولاً في العالم، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويزيد مخاطر نقص الغذاء واتساع نطاق التضخم.</div></p><p class='article-text'>وقد بدأت بالفعل هذه الظاهرة المناخية، التي تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحالات جفاف شديدة، وتحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، في التأثير على أسعار القهوة والكاكاو، مع ترقب المستثمرين أضراراً محتملة للمحاصيل من البرازيل إلى غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا بنحو 30% منذ أوائل يونيو إلى 3.12 دولارات للرطل، وشملت هذه الزيادة أكبر مكسب يومي للأسعار في 47 عاماً. كما تحركت أسعار الكاكاو بصورة حادة. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بأكثر من 63%، من نحو 3950 دولاراً للطن في منتصف يونيو إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر عند 6455 دولاراً في 9 يوليو، قبل أن تتراجع إلى 5600 دولار يوم الخميس، لكنها لا تزال أعلى بأكثر من 40% من أدنى مستوى سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو «رابوبنك» إلى تزايد الارتباط بين أسعار القهوة والكاكاو، رغم «الاختلاف الكبير في العوامل الأساسية» التي تحكم أسعارهما، ما يشير إلى أن المستثمرين يفرضون «علاوة مخاطر إل نينيو» على مختلف السلع الزراعية. </div></p><p class='article-text'>وحسب حسابات البنك المركزي الأوروبي، تؤدي موجات «إل نينيو» القوية عادة إلى رفع أسعار السلع الغذائية العالمية بنسبة 9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر اقتصاديون في «جيفريز» يوم الخميس من أنه «في ظل الضغوط الصعودية القائمة بالفعل على أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المرجح أن يكون هذا التأثير أكبر».</div></p><p class='article-text'>وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي إن هناك احتمالاً بنسبة 97% أن تستمر ظاهرة «إل نينيو» الحالية حتى ربيع 2027، واحتمالاً بنسبة 81% لأن تصبح الظاهرة «شديدة القوة» بين أكتوبر وديسمبر هذا العام، ما يجعلها واحدة من أقوى موجات «إل نينيو» المسجلة منذ عام 1950.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التهديدات المناخية في وقت يواجه فيه المزارعون بالفعل أزمة في الأسمدة بسبب اضطراب تدفقات الطاقة والسلع الأساسية خلال توترات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال وارن باترسون وتايس خيير، المحللان في «آي إن جي»، إن ظاهرة «إل نينيو» «قد تمتد آثارها إلى قطاع الأغذية والزراعة على نطاق أوسع، وفي نهاية المطاف إلى الاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد نقص الأسمدة بإجبار المزارعين على تقليص كميات الأسمدة المستخدمة في المحاصيل، في وقت تواجه فيه هذه المحاصيل الجفاف أو الحرارة أو الأمطار الغزيرة، ما يجعل النباتات أقل قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «إن ما يقلقني الآن هو القمح القاسي والأرز»، مضيفاً أن الجمع بين ظاهرة «إل نينيو» وانخفاض استخدام الأسمدة في أستراليا، وهي دولة رئيسية في زراعة القمح، والهند، أكبر منتج للأرز في العالم، يهدد بتقليص المحاصيل. وأضاف: «إنه تأثير مركب ينطوي على مخاطر كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدفع ظاهرة «إل نينيو» ما لا يقل عن 49 مليون شخص إضافي إلى الوقوع في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية عام 2027، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقال كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج: إن «إل نينيو يمثل تهديداً هائلاً للأمن الغذائي لملايين الأشخاص المعرضين للخطر بالفعل». </div></p><p class='article-text'>وظهرت أول صدمة فعلية في إمدادات السلع الناجمة عن «إل نينيو» بالفعل في بيرو، حيث تم تعليق صيد سمك الأنشوجة منذ مايو بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الهادئ بصورة غير معتادة، وهي إحدى سمات ظاهرة «إل نينيو» التي تجعل مخزونات الأسماك أكثر عرضة للخطر.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار مسحوق السمك بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت أسعار زيت السمك بأكثر من ثلاثة أمثالها منذ يوليو 2025.</p><p class='article-text'>ويعد الكاكاو معرضاً للخطر بصورة خاصة، إذ يتركز 88% من إنتاجه في غرب أفريقيا والإكوادور وجنوب شرق آسيا، وهي مناطق تتأثر سلباً بظاهرة «إل نينيو» بوجه عام، وفقاً لـ«رابوبنك».</p><p class='article-text'>وتزامنت موجات «إل نينيو» القوية السابقة مع خسائر كبيرة. فقد انخفض إنتاج الكاكاو العالمي بنسبة 12% خلال موجة «إل نينيو» شديدة القوة في 1982 - 1983، وبنسبة 9% في 1991 - 1992، وبنسبة 6% في 2015 - 2016.</p><p class='article-text'>وخلال موجة 2023 - 2024، تراجع الإنتاج بنسبة 13%، بينما ارتفع متوسط سعر الكاكاو خلال الموسم بنسبة 122%. ولم يتعافَ سوق الكاكاو بالكامل بعد من موجات فشل المحاصيل المتتالية، ما يعني أن انخفاضاً محدوداً في الإنتاج قد يؤدي لارتفاع أكبر بكثير في الأسعار.</p><p class='article-text'>ويهدد انخفاض رطوبة التربة وضعف نمو قرون الكاكاو بالفعل المحصول الرئيسي المقبل في ساحل العاج، في حين أدت الأمطار الغزيرة إلى زيادة انتشار مرض «تعفن القرون السوداء» في غانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس أسواق القهوة احتمالات حدوث صدمة مناخية طويلة الأمد. وقال «رابوبنك» إن الارتفاع غير المعتاد في أسعار العقود الآجلة لقهوة روبوستا يشير إلى تزايد المخاوف من امتداد تأثير الظاهرة إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ فيتنام وإندونيسيا والهند على معظم إنتاج قهوة روبوستا، وعادة ما تشهد هذه الدول طقساً أكثر حرارة وجفافاً خلال ظاهرة «إل نينيو». وقد يؤدي الجفاف المطول إلى استنزاف الخزانات المستخدمة لري أشجار البن في فيتنام، ما يضر بعملية الإزهار لمحصول 2027 - 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلوس ميرا، رئيس أسواق السلع الزراعية في «رابوبنك»: «الخطر يتمثل في أن تجف الخزانات تماماً خلال موسم الجفاف، وعندها لن تكون هناك مياه لدعم محصول الموسم التالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى محصول أرابيكا في البرازيل، فإن التأثير الأكثر اتساقاً يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة. فالطقس الشتوي الأكثر دفئاً يقلل مخاطر الصقيع، لكن الحرارة المفرطة المصحوبة بأمطار غير منتظمة يمكن أن تسبب إجهاداً للأشجار وتخفض الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وسيراقب المتعاملون فترة الإزهار بين سبتمبر ونوفمبر، التي ستحدد إمكانات المحصول المقبل.وتتفاقم الصدمة المناخية الناشئة بفعل تغير المناخ. وظاهرة «إل نينيو» تحدث بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>لكنها تحدث الآن في عالم أكثر دفئاً بسبب تغير المناخ، ما يزيد التبخر والإجهاد الحراري. وخلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه من المرجح جداً أن تزداد تقلبات هطول الأمطار المرتبطة بظاهرتي «إل نينيو» و«لا نينيا» في وقت لاحق من هذا القرن. وقال توريرو، من منظمة الأغذية والزراعة:</p><p class='article-text'>إن خسائر المحاصيل قد تدفع الحكومات عندئذ إلى فرض قيود على الصادرات، ما ينقل حالات النقص الإقليمية إلى الأسواق العالمية، كما حدث خلال أزمة أسعار الأرز في 2023. وأضاف أنه عندما تواجه الدول «انخفاضاً في المحاصيل وتراجعاً في الإنتاج»، فإنها «عادة... تفرض قيوداً على الصادرات، ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على الأسعار».</p>

«إل نينيو» تربك أسواق السلع الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية المبردة، من خلال إنشاء مركز جديد للتحكم في درجات الحرارة داخل ميناء أنتويرب البلجيكي، باستثمار طويل الأجل يقترب من 430 مليون درهم (100 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول التخزين والنقل المخصصة للقطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والأدوية والمنتجات سريعة التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المشروع باستثمار أولي يبلغ 48 مليون يورو، على أن تُنفذ استثمارات إضافية في مراحل لاحقة لاستكمال البنية التحتية، وسيُقام المركز على مساحة 83 ألف متر مربع بجوار محطة أنتويرب غيتواي التابعة للشركة، بالتعاون مع شركة مونتيا المتخصصة في العقارات اللوجستية، وشركة «ماتشاباي لينكرشيلديوأوفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة، إضافة إلى مكاتب إدارية، مع ربط مباشر بعمليات الميناء وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والممرات المائية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع داخل بلجيكا، وإلى مختلف الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للخطة من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2027 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل المركز الخدمة في الربع الثاني 2028، وسيُصمم المبنى وفق معايير الاستدامة للحصول على تصنيف «BREEAM Excellent»، في إطار توجه الشركة نحو تطوير منشآت لوجستية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل أثراً على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخصص نحو نصف الطاقة التخزينية للمنشأة لحفظ المنتجات سريعة التلف، بما في ذلك الفواكه الطازجة مثل الموز، مع توفير مناطق تخزين بدرجات حرارة مختلفة، تتناسب مع طبيعة البضائع، كما سيخدم المركز قطاعات الكيماويات والتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية إضافية، تشمل تجميع الشحنات، وإعادة توزيعها، وخدمات المناولة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تزايداً في الطلب على سلاسل الإمداد المبردة، وخصوصاً مع نمو تجارة المنتجات الدوائية والغذائية، التي تتطلب رقابة دقيقة على درجات الحرارة أثناء التخزين والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أحدث استثمارات «دي بي ورلد» في ميناء أنتويرب، ويعكس توجه الشركة إلى توسيع شبكة خدماتها اللوجستية المتكاملة في أوروبا، مع التركيز على القطاعات، التي تعتمد على سلاسل تبريد متطورة وحلول نقل وتخزين عالية الاعتمادية.</div></p>

المشروع يوفر أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة

«موانئ دبي العالمية» تضخ 430 مليون درهم لتعزيز سلسلة التبريد في بلجيكا

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، وأحمد الشنقيطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تعيد فيه موجات الحر المتصاعدة رسم احتياجات المدن حول العالم، تبرز «ديوا العالمية» كمنصة لنقل خبرة دبي في إدارة الطاقة والمياه والتبريد إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من تجربة طويلة طورت خلالها الإمارة منظومة متقدمة للتعامل مع تحديات المناخ الصحراوي، وتحويلها إلى حلول وتقنيات قابلة للتطبيق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات مناخية متسارعة تشهدها أوروبا، حيث أصبحت المدن بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والتبريد، لمواكبة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «ديوا العالمية» امتداداً للخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تحويل المعرفة التشغيلية والتقنية التي طورتها الهيئة إلى فرص تعاون وشراكات دولية في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة والتبريد الحضري والشبكات الذكية.</div></p><h2>أولويات المدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أوروبا تحولاً مناخياً متسارعاً تعكسه موجات الحر القياسية التي أصبحت تضغط على أنظمة الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وسجل غرب أوروبا في يونيو 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر يونيو منذ بدء السجلات، إذ بلغ المتوسط 20.74 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.06 درجات عن متوسط الفترة المرجعية (1991-2020)، وفق بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مرصد فابرا في مدينة برشلونة 40.5 درجة مئوية في يوليو، وسط توقعات باستمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء من القارة، ما يزيد الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة والتبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الحرارة على الجانب المناخي، بل تمتد إلى الجوانب الصحية والاقتصادية، حيث أظهرت دراسات ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مباني وبنى أساسية أوروبية عدة لم تُصمم للتعامل مع هذه المستويات المرتفعة من الحرارة.</div></p><h2>نموذج إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الإمارات خلال العقود الماضية نموذجاً متكاملاً لإدارة الحياة والخدمات في البيئة الحارة، يقوم على الجمع بين التشريعات، والتخطيط العمراني، والاستثمار في التكنولوجيا، بهدف تعزيز جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشريعي، تطبق الدولة منذ أكثر من عقدين قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، بما يعكس نهجاً استباقياً في حماية العاملين وتعزيز معايير السلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت دبي منظومة متقدمة لإدارة الطاقة والمياه والتبريد، مستفيدة من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الطلب على الموارد.</div></p><h2>تبريد حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع التبريد الحضري أحد أبرز المجالات التي تعكس الخبرة الإماراتية في التعامل مع المناخ الحار، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على حلول التبريد الأكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا تحدياً خاصاً في هذا المجال بسبب انخفاض انتشار أجهزة التكييف مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزود بأجهزة تكييف، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة وأكثر كفاءة لإدارة الطلب على التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج التبريد الحضري على محطات مركزية لإنتاج المياه المبردة وتوزيعها عبر شبكات معزولة إلى المباني، بدلاً من اعتماد كل مبنى على وحدات منفصلة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خبرة واسعة في هذا المجال، بعد أن طورت منظومات تبريد حضرية واسعة النطاق أصبحت جزءاً أساسياً من بنيتها التحتية، ما يجعل هذه التجربة من المجالات التي يمكن أن تستفيد منها المدن التي تبحث عن حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><h2>تجربة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تأسيس «ديوا العالمية» بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتحويلها إلى منصة متخصصة للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى تجربة تشغيلية متقدمة في إدارة الكهرباء والمياه، تشمل تطوير الشبكات الذكية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تطبيق معايير متقدمة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت هذه الخبرة من قدرات تشغيلية داخلية إلى قيمة اقتصادية ومعرفية يمكن مشاركتها مع الأسواق الدولية، في وقت تتجه فيه المدن حول العالم إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «ديوا العالمية» إلى بناء شراكات مع مؤسسات الطاقة والبنية التحتية في أوروبا، مستفيدة من تجربة دبي في مجالات الطاقة النظيفة، والتبريد المركزي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة الطلب على الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارة ضمن المراتب المتقدمة عالمياً في مؤشرات كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء والمياه، بما يشمل استمرارية الخدمة، وكفاءة التوزيع، وخفض الفاقد، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الخبرة نموذج دبي قيمة تتجاوز حدودها الجغرافية، إذ أصبحت المعرفة التشغيلية في إدارة الطاقة والمياه والتبريد أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق التي تبحث عن حلول عملية لمواجهة آثار تغير المناخ.</div></p><h2>شراكات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التحولات المناخية أن المدن بحاجة إلى إعادة تصميم منظوماتها الخدمية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، حيث أصبحت كفاءة إدارة الطاقة والتبريد عاملاً أساسياً في استدامة المدن وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحول، تمثل «ديوا العالمية» جسراً لنقل تجربة دبي إلى الأسواق الدولية، عبر حلول تقوم على الجمع بين التكنولوجيا، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستقبل لن يكون فقط للمدن التي تمتلك الموارد، بل للمدن التي تمتلك القدرة على إدارتها بكفاءة، وتحويل تحدياتها إلى فرص للابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات المناخية تعيد رسم خريطة أسواق الطاقة والتبريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبريد الحضري.. تجربة إماراتية متقدمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ديوا العالمية» منصة لتحويل الخبرات التشغيلية إلى شراكات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقومات البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة تعزز حضور دبي عالمياً</div></p>

«ديوا العالمية» تطرق أبواب الأسواق الدولية

خبرة دبي في إدارة الطاقة تتحول إلى قيمة قابلة للتصدير

<p class='article-text'> أعلنت TCL، إحدى أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، عن الإطلاق الرسمي لمكيف الهواءVoxIN JetMax  في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو نظام تكييف سبليت فاخر تم تطويره خصيصاً ليتناسب مع الظروف المناخية القاسية في منطقة الخليج، ويجسد أحدث خطوات الشركة في توسيع ريادتها في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية إلى فئة الأجهزة المنزلية.</p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات من أكثر الأسواق تطلباً لأنظمة تكييف الهواء المنزلية على مستوى العالم، حيث تتجاوز درجات الحرارة خلال فصل الصيف 45 درجة مئوية بشكل متكرر، مع موجات حر مستمرة تفرض ضغوطاً كبيرة على أنظمة التبريد. ولذلك، تحتاج المنازل الإماراتية، ولا سيما الفلل والمساكن الكبيرة، إلى حلول تكييف صُممت خصيصاً لتواكب هذه الظروف المحلية، وليس مجرد أنظمة تحمل تصنيفات أداء مرتفعة. ومن هذا المنطلق، جاء تطوير VoxIN JetMax ليلبي هذه المتطلبات بدقة.</p><p class='article-text'>وقالت السيدة ساني يانغ، المدير العام لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نجحت TCL في كسب ثقة المستهلكين حول العالم من خلال تقديم منتجات توفر أداءً حقيقياً وموثوقاً. وتُعد دولة الإمارات واحدة من أهم أسواقنا في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم فيها مكيف VoxIN JetMax، الذي يعكس بصدق متطلبات الحياة اليومية في الدولة. ففي الإمارات، لا يُعد التبريد رفاهية موسمية، بل ضرورة يومية، وتستحق العائلات نظام تكييف ذكي وموثوق يواكب مستوى التقنيات المتقدمة التي يعتمدون عليها في منازلهم."</p><p class='article-text'><b>مصمم خصيصاً لصيف الإمارات</b></p><p class='article-text'>يعتمد مكيف VoxIN JetMax على تقنية Dual Jet Compressor المتطورة من TCL، والتي تُمكّنه من خفض درجة حرارة الغرفة من35  إلى 18 درجة مئوية خلال 30 ثانية فقط. كما يوفر النظام تدفقاً للهواء يصل إلى17  متراً، ما يضمن توزيعاً متساوياً وفعالاً للهواء البارد في المساحات الواسعة والمخططات المفتوحة والفلل، ليعالج بذلك أحد أبرز تحديات الراحة داخل المنازل في دولة الإمارات. ويحافظ النظام على كفاءة تشغيله حتى عند تجاوز درجات الحرارة الخارجية70  درجة مئوية، وهي مواصفة تم تطويرها استناداً إلى ظروف التشغيل الفعلية في دولة الإمارات، وليس وفق المعايير الدولية التقليدية فقط.</p><p class='article-text'><b>كفاءة ذكية على مدار العام</b></p><p class='article-text'>نظراً لأن أنظمة تكييف الهواء تمثل جزءاً كبيراً من استهلاك الطاقة في المنازل داخل دولة الإمارات، فإن الكفاءة لا تقل أهمية عن الأداء. ولهذا يضم VoxIN JetMax تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة من TCL، والتي تراقب أداء النظام وتضبطه تلقائياً للحفاظ على مستوى الراحة المطلوب مع تقليل استهلاك الطاقة غير الضروري. ويمنح ذلك أصحاب المنازل وفورات ملموسة في فواتير الكهرباء دون أي تأثير على جودة التبريد. ويكتمل النظام بمجموعة من المزايا الذكية التي تلبي متطلبات المنازل العصرية في دولة الإمارات، وتشمل التحكم الصوتي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وإدارة الجهاز عبر تطبيق الهاتف الذكي، ووظيفة التنظيف الذاتي، وتقنية إزالة الروائح، لتوفير تجربة استخدام أكثر راحة وكفاءة.</p><p class='article-text'><b>التزام TCL طويل الأمد تجاه دولة الإمارات</b></p><p class='article-text'>يأتي إطلاق VoxIN JetMax في إطار استراتيجيةTCL  الأوسع لتعزيز حضورها في دولة الإمارات عبر مختلف فئات المنتجات. وتستند الشركة إلى بنية عالمية متقدمة تضم خمسة مراكز للبحث والتطوير، وسبعة مختبرات مشتركة، و21 منشأة تصنيع حول العالم، بما في ذلك قاعدة التصنيع الذكي في مدينة غوانغتشو، القادرة على إنتاج وحدة تكييف واحدة كل سبع ثوانٍ.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه القدرات الهندسية والإنتاجية الضخمة التزام TCL طويل الأمد بتلبية احتياجات السوق الإماراتية، من خلال توفير منتجات تجمع بين الجودة العالية والأداء الموثوق. وبعد أن نجحت الشركة في كسب ثقة المستهلكين في دولة الإمارات بفضل ريادتها في قطاع أجهزة التلفزيون، فإنها تنقل اليوم المعايير نفسها من الابتكار والاعتمادية إلى حلول تكييف الهواء، لتوفر للعائلات في الدولة تجربة تبريد ذكية ومصممة خصيصاً لتلائم طبيعة الحياة المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدTCL واحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تصنيع أجهزة التلفزيون، مع حضور يمتد إلى أكثر من160 سوقاً حول العالم.وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، تشمل أجهزة التلفزيون، ومكيفات الهواء، والأنظمة الصوتية، والأجهزة المنزلية، والهواتف والأجهزة المحمولة.واستناداً إلى شبكة عالمية متطورة للبحث والتطوير، وقدرات تصنيع متقدمة، والتزامها بالابتكار الذي يضع احتياجات المستخدم في صميم اهتماماته، تواصلTCL تقديم تقنيات مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمستهلكين حول العالم.للمزيد من المعلومات،</div></p>

TCL تعزّز ريادتها العالمية في أجهزة التلفزيون وحلول التكييف مع إطلاق مكيف VoxIN JetMax في دولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو 80 عاما على القصف الذري الذي غيّر مسار التاريخ، عثر العلماء على سر مخفي داخل بقايا الانفجار الذي دمّر مدينة هيروشيما اليابانية. ففي قلب آثار التساقط النووي، كشفت تحليلات حديثة عن سبيكة معدنية غريبة لم يسبق التعرف عليها على الأرض، يُعتقد أنها وُلدت في اللحظات الأولى للانفجار داخل كرة النار الهائلة التي تجاوزت ظروفها أي بيئة طبيعية معروفة، حيث أدت الحرارة الهائلة إلى تبخير المباني والتربة والزجاج والمعادن المحيطة بموقع القصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن المادة الجديدة مجرد بقايا ذائبة من الدمار، بل تركيبا معدنيا فريدا يحمل ترتيبا ذريا غير مألوف، ما دفع الباحثين إلى إعادة النظر في قدرة الأحداث القصوى التي يصنعها الإنسان على تكوين مواد لم تكن موجودة من قبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على السبيكة داخل جسيم زجاجي صغير تكوّن نتيجة الانفجار الذري، عُثر عليه ضمن حبيبات زجاجية استُخرجت من رمال شاطئ خليج هيروشيما، وهي مواد تشكلت بفعل الظروف القاسية التي صاحبت الانفجار عام 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معدن تشكل داخل كرة النار النووية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العلماء أن السبيكة الجديدة نشأت داخل سحابة من البخار المعدني تشكلت بعد الانفجار، عندما تجاوزت درجات الحرارة داخل كرة النار النووية 7000 درجة مئوية، ما أدى إلى تبخير كميات ضخمة من مواد المدينة قبل أن تتكثف بسرعة وتتجمد بفعل التبريد الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون السبيكة المكتشفة من مزيج من عناصر عدة تشمل الحديد والكروم والنيكل والمنغنيز والموليبدينوم والسيليكون والألومنيوم، وهي عناصر توجد عادة في سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ، إلا أن ترتيب الذرات داخلها يختلف عن أي معدن معروف سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن غرابة هذه المادة تكمن في بنيتها البلورية غير المعتادة، إذ تجمدت ذراتها في ترتيب لا يُتوقع ظهوره طبيعيًا من هذا المزيج من العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الفريق أن الظروف الاستثنائية الناتجة عن الانفجار النووي، مثل الحرارة الهائلة والتبريد السريع، وفّرت بيئة سمحت بتكوين مادة جديدة لا تظهر في الظروف الطبيعية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>كيف اكتشف العلماء المعدن الجديد؟</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد الدراسة باحثون من جامعة فلورنسا، حيث قام الفريق بتحليل 34 جسيمًا زجاجيًا صغيرًا جُمعت من شواطئ خليج هيروشيما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم العلماء مجموعة من التقنيات المتقدمة، من بينها المجاهر الإلكترونية عالية الطاقة، والتحليل الكيميائي الدقيق، وتقنية حيود الأشعة السينية أحادي البلورة، بهدف تحديد التركيب الذري للمادة وبنيتها البلورية ومقارنتها بآلاف المواد المعدنية المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الفحص، لفتت إحدى الحبيبات المعدنية، التي لا يتجاوز قطرها بضعة ميكرومترات، انتباه الباحثين، بعدما تبين أن تركيبها الكيميائي وشكلها البلوري لا يتطابقان مع أي سبيكة معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مقارنة ترتيب ذراتها بالمواد المسجلة علميًا، خلص الفريق إلى أنها تمثل معدنًا جديدًا تشكل خلال الانفجار الجوي للقنبلة الذرية في 6 أغسطس 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances إنهم اكتشفوا "سبيكة متعددة المكونات غير معروفة سابقًا"، مشيرين إلى أن تكوينها يرجح أنه حدث نتيجة تكثف بخار معدني مختلط تبعه تبريد فائق السرعة داخل كرة النار النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>آثار نووية تكشف مواد لم تكن متوقعة</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمثل اكتشاف هيروشيما حالة منفردة، إذ كشفت بقايا انفجارات نووية أخرى عن مواد غير عادية لم تكن معروفة من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال اختبار ترينيتي في ولاية نيو مكسيكو عام 1945، وهو أول انفجار نووي في التاريخ، أدى تفجير جهاز يعتمد على البلوتونيوم ضمن مشروع مانهاتن إلى تكوين مادة نادرة أطلق عليها العلماء اسم "بلورة مستحيلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت كرة النار الناتجة عن الاختبار في صهر برج الاختبار والمعدات والرمال المحيطة، قبل أن تتشكل مادة زجاجية جديدة عُرفت باسم "ترينيتيت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن اعتُبرت لفترة طويلة مجرد بقايا زجاجية من الانفجار، اكتشف العلماء لاحقًا أنها تحتوي على هياكل بلورية لا تتشكل عادة في الظروف الطبيعية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن دراسة هذه المواد الناتجة عن الظروف القصوى قد تساعد مستقبلًا في تطوير سبائك جديدة تتميز بقوة أكبر أو وزن أخف أو قدرة أعلى على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الاكتشافات أن الظروف القاسية التي يصنعها الإنسان يمكن أن تؤدي إلى تكوين مواد لم تكن موجودة سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>ماذا حدث في هيروشيما وناغازاكي؟</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 6 أغسطس 1945، ألقت الولايات المتحدة القنبلة الذرية "الولد الصغير" (Little Boy) على مدينة هيروشيما اليابانية، وكانت أول سلاح نووي يُستخدم في حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملت القنبلة قاذفة أمريكية من طراز B-29 أُطلق عليها اسم "إينولا جاي"، وانفجرت على ارتفاع نحو 580 مترًا فوق المدينة، مطلقة طاقة تعادل قرابة 15 ألف طن من مادة TNT.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن ما بين 60 ألفًا و80 ألف شخص لقوا حتفهم فورًا بسبب الانفجار والحرارة، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى نحو 140 ألف شخص بحلول نهاية عام 1945 نتيجة الإصابات والحروق والتعرض للإشعاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودمر الانفجار مساحة واسعة من المدينة، حيث سُويت أكثر من 10 كيلومترات مربعة بالأرض، واستمرت الحرائق لثلاثة أيام، بينما أدى تدمير المنشآت الطبية ومقتل نسبة كبيرة من العاملين الصحيين إلى صعوبة إنقاذ المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أيام، ألقيت القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، قبل أن تعلن اليابان استسلامها بعد ستة أيام وتنتهي الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور سنوات، بدأت تظهر الآثار طويلة المدى للإشعاع، ومنها ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الدم، خاصة بين الأطفال. وتشير تقديرات مؤسسة أبحاث آثار الإشعاع إلى ارتباط نسبة كبيرة من وفيات سرطان الدم في المناطق المتأثرة بالقصف بالتعرض للإشعاع الناتج عن القنابل النووية.</div></p>

لغز في رماد هيروشيما.. معدن جديد حيّر العلماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أربع دول، وأربع جبهات نار، وتحذير أوروبي واحد. هكذا بدا يوم أمس في أوروبا، مع استمرار الحرائق رغم انحسارها في بعض المناطق في فرنسا وإسبانيا واليونان، وانضمام تركيا إلى قائمة الدول المتضررة، بينما حذر الاتحاد الأوروبي من انتقال بؤرة الخطر تدريجياً نحو شرق القارة. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد الحرائق أزمة محلية، بل جبهة متحركة تتقدم مع موجة الحر والجفاف والرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى بعض المناطق المحترقة في فرنسا، كانت النيران تفتح جبهات جديدة في إسبانيا، وتواصل تقدمها في اليونان، قبل أن تمتد إلى تركيا. </div></p><p class='article-text'>وخلال يوم واحد، بدا أن أوروبا لا تواجه سلسلة من الحرائق المنفصلة، بل حريقاً واحداً يتنقل من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرنسا أول من التقط أنفاسه، بعدما استقرت جبهة الحريق الضخمة غرب بوردو عند نحو 42 ألف هكتار، وبدأ عشرات الآلاف من السكان العودة إلى منازلهم مع تحسن الأحوال الجوية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الهدوء بقي هشاً، إذ واصل أكثر من 2000 رجل إطفاء مراقبة البؤر الساخنة خشية أن تعيد الرياح إشعالها، فيما أعلنت السلطات توقيف شخصين للاشتباه في إشعال حرائق عمداً.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، خلال زيارته المنطقة يوم الاثنين الماضي، إن الحرائق التهمت أكثر من 160 ألف هكتار هذا الموسم، واصفاً ما تشهده البلاد بأنه الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القصة لم تتجه نحو النهاية، بل انتقلت غرباً. ففي الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا إلغاء حالة الطوارئ الوطنية بعد إحراز تقدم كبير في احتواء الحرائق قرب مدريد وإلغاء معظم أوامر الإخلاء التي طالت نحو 90 ألف شخص، كان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يحذر من أن موجة الحر الجديدة قد تعيد إشعال النيران، مؤكداً أن بعض الحرائق نتج عن الإهمال ولن يمر المسؤولون عنها دون محاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ ساعات حتى أثبتت الوقائع صحة ذلك التحذير. فقد اندلعت ثلاثة حرائق جديدة في شمال غرب البلاد، أجبرت مئات السكان على مغادرة منازلهم، فيما أُخليت قرى ومخيم سياحي قرب الحدود البرتغالية، وسط درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية ورياح صعّبت مهمة فرق الإطفاء. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، بدا المشهد الإسباني وكأنه يختصر قصة الصيف الأوروبي كلها؛ فكلما هدأت جبهة، اشتعلت أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المشهد مختلفاً كثيراً على الضفة الأخرى من البحر المتوسط. ففي جزيرة كريت اليونانية، لم يكن هناك مجال للاحتفال بأي تقدم، بعدما تحولت معركة الإطفاء إلى مأساة إنسانية. </div></p><p class='article-text'>فقد واصل أكثر من مئتي رجل إطفاء، تدعمهم الطائرات والمروحيات، مواجهة النيران التي أودت بحياة ثلاثة من رجال الإطفاء، فيما أُجبر مئات السكان والسياح على مغادرة منازلهم ومنتجعاتهم.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون محليون إن الرياح العاتية أعاقت مشاركة الطائرات في بعض مراحل الإخماد، بينما دفعت حرائق جديدة السلطات إلى إخلاء قرى إضافية، بحسب رويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تستقر هذه الجبهة، انضمت تركيا إلى المشهد. فقد اندلعت حرائق واسعة في غرب البلاد، أتت على منازل وأغلقت طرقاً وأجبرت السلطات على إجلاء سكان من مناطق سكنية وسياحية، لتتحول الأزمة خلال أيام قليلة إلى أربع جبهات متزامنة تمتد من ساحل الأطلسي حتى شرق البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت فرق الإطفاء تنتقل من جبهة إلى أخرى، كان الاتحاد الأوروبي ينظر إلى ما هو أبعد من حرائق الأمس.</div></p><p class='article-text'>فقد حذر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ من أن موجة الحر والجفاف ستدفع بؤرة الخطر خلال الأيام المقبلة نحو اليونان وإيطاليا وأجزاء من وسط أوروبا، في وقت أصبحت فيه القارة تشهد واحداً من أكثر مواسم الحرائق شدة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الصيف تقاس بعدد الهكتارات المحترقة فقط. فقد قدرت هيئة الأمن الصحي البريطانية عدد الوفيات المرتبطة بموجتي الحر في مايو ويونيو الماضيين بنحو 2877 حالة، فيما قدّر معهد روبرت كوخ في ألمانيا الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ بداية العام وحتى 19 يوليو الحالي بنحو 9800 حالة، معظمها بين كبار السن، في مؤشر إلى أن موجات الحر لم تعد تهدد الغابات وحدها، بل أصبحت أزمة صحية متنامية في أنحاء القارة.</div></p>

اشتعال 4 جبهات وتحذيرات من انتقال الخطر شرقاً مع استمرار موجة الحر والجفاف

من فرنسا إلى اليونان.. الحرائق تتمدد في صيف أوروبا اللاهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تشغيل أول مستودع متعدد المتعاملين للخدمات اللوجستية المتكاملة والمقدمة من أطراف ثالثة (3PL) في السعودية، موسّعة بذلك قدرات التخزين والتوزيع المتاحة للشركات التي تخدم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية الآخذة في النمو في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع المنشأة في حي المشاعل الواقع في منطقة السلي جنوب الرياض، وتمتد على مساحة 15250 متراً مربعاً، وتوفر أكثر من 17000 موقع لتخزين المنصات، إلى جانب خدمات تخزين وإدارة وتوزيع مخزون قابلة للتوسع، يقدّمها مزوّد واحد متكامل للخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي افتتاح المنشأة في وقت تواصل فيه السعودية تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل التوريد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ما يعزز الطلب المتنامي على خدمات لوجستية حديثة وحلول متطورة للتخزين والتوزيع في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والأنشطة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنشأة للمتعاملين وصولاً مباشراً إلى ممرات النقل الرئيسية التي تربط مختلف أنحاء المملكة بمنطقة الخليج الأوسع. وبفضل عملها كمستودع غير خاضع لنظام الإيداع الجمركي، يمكن نقل البضائع المخلّصة جمركياً مباشرة إلى السوق المحلية، بما يسهم في تقليص أوقات التسليم وتعزيز توافر المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «تتطلب سلاسل التوريد اليوم مرونة أكبر، ورؤية أوضح، وسرعة أعلى. وتتيح هذه المنشأة للمتعاملين الاستفادة من خدمات تخزين وتوزيع قابلة للتوسع، تساعدهم على تحسين إدارة المخزون، ورفع كفاءة تنفيذ الطلبات، والاستجابة بفاعلية أكبر لتغيرات الطلب في السوق. ومن خلال توسيع نطاق حضورنا اللوجستي في الرياض، نعزز قدرتنا على خدمة المتعاملين في مختلف أنحاء المملكة، والإسهام في دعم حركة التجارة والنمو الاقتصادي على امتداد المملكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «تعد السعودية من أسرع أسواق الخدمات اللوجستية نمواً في المنطقة، وبوابة رئيسية للتجارة الإقليمية. ومع ازدياد تكامل سلاسل التوريد في منطقة الخليج، يتطلع المتعاملون إلى شركاء قادرين على ربط خدمات التخزين والنقل والموانئ والتوزيع ضمن شبكة واحدة متكاملة. وتعزز هذه المنشأة نطاق عملياتنا اللوجستية الإقليمية، وترفع قدرتنا على دعم حركة البضائع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والأسواق العالمية على نطاق أوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمم المستودع لدعم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية والسيارات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا الآخذة في النمو في المملكة، حيث يوفر خدمات التخزين وإدارة المخزون وتجميع شحنات الواردات والتوزيع. كما يمكن تهيئة مناطق التخزين لتوفير ظروف خاضعة للتحكم في درجات الحرارة بالتوازي مع تنامي طلب المتعاملين، بما يمنح مزيداً من المرونة للمتعاملين ذوي الاحتياجات المتخصصة في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل منشأة الرياض مع عمليات «دي بي ورلد» اللوجستية القائمة في الدمام، وتمثل محطة بارزة جديدة على مسار تطوير شبكة وطنية متكاملة للخدمات اللوجستية، تربط الموانئ والنقل البري والتخزين والتوزيع في مختلف أنحاء السعودية، كما تأتي امتداداً لاستثمارات «دي بي ورلد» المتواصلة في المملكة، والتي تشمل توسعة محطة الحاويات الجنوبية في جدة، إلى جانب مشروع تطوير مجمع جدة اللوجستي، المعلن عنه سابقاً بقيمة 250 مليون دولار والممتد على مساحة 415000 متر مربع، ليكون أكبر منشأة متكاملة من نوعها في المملكة.</div></p>

نتائج البحث عن: درجات الحرارة العالمية